عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: برخي اعتراضات از سوي دانشجويان داروساز در مورد تأسيس و اداره داروخانهها توسط افراد غيرداروساز غيرمنطقي است. اگر در اين راستا صنفي برخورد كنيم دوست داريم همه كارها را به گروههاي وابسته و متخصص واگذاريم، ولي بايد انصاف و عدالت هميشه مدنظر باشد و طوري حركت كنيم كه صحبتهايي كه ميكنيم در چارچوب قانون و منطق باشد. دكتر حسينعلي شهرياري در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه در خصوص اعطاي مجوز به افراد غيرمتخصص براي تأسيس و اداره كردن داروخانهها، بين اعضاي كميسيون بهداشت و درمان اختلافنظر وجود دارد، گفت: در اين مسأله كه بايد از حقوق قشر تحصيلكرده و دانشگاهي دفاع شود يك حق طبيعي بوده و بايد به آنها توجه شود، ولي اين كه دانشجويان با تحصن و فشار بخواهند قانونگذاري كنند قطعا با اين اقدامات كاري از پيش نخواهد رفت. اگر قرار باشد مسائل به اين گونه در كشور حل شود سنگ روي سنگ بند نميشود. وي افزود: قبلا بخشنامهاي توسط وزارت بهداشت و درمان در خصوص مسأله اداره و تأسيس داروخانهها تدوين شد و ديوان عدالت اداري بنا بر وظيفه خود تشخيص داد اين بخشنامه بر خلاف قوانين بوده، لذا آن را لغو كرد. نماينده زاهدان تصريح كرد: تأسيس مراكز پزشكي، بهداشتي و درماني حتي بيمارستانها توسط مؤسسان قبلا در قانون پيشبيني نشده يعني اين كه مثلا بيمارستان خيريهاي نيز داير شود بايد اين كار توسط پزشكان صورت گيرد؛ در حالي كه خيرين ميتوانند در اين راستا اقدام كرده و بعد امور را به پزشكان واگذار كنند. براي داروخانهها نيز وضعيت همين گونه است، يعني مجوزي براي ساخت و تأسيس داروخانهاي داده ميشود و اين بدان معنا نيست كه غيرداروساز بايد آن را اداره كند. وي با تاكيد بر اين كه اداره داروخانه و مسؤوليت فني آنها قطعا با دكتر داروساز است، ادامه داد: حتي اگر داروخانهاي نيز تأسيس شود بدون وجود دكتر داروساز اداره نخواهد شد. البته ممكن است در برخي مناطق كشور جاهايي وجود داشته باشد كه افراد داروساز تمايلي به سرمايهگذاري شخصي در آن جاها نداشته باشند. شهرياري گفت: اگر در داروخانهها دكتر داروساز نباشد بيمهها با داروخانه قرارداد نميبندند. وزارت بهداشت براي ايجاد داروخانهها در هر جايي قوانيني دارد كه بر اساس جمعيت عنوان ميكند كه چند داروخانه بايد در آن شهر تأسيس شود و بيش از آن نيز اجازه نميدهند. البته از طرف ديگر مشكلات قانوني ديگري هم وجود دارد. اين كه عنوان شود مؤسس يك داروخانه بايد حتما داروساز باشد به فرض اين كه به هر دليلي دكتر داروساز فوت كرد ورثه اين فرد ميتوانند مدعي شوند كه اگر داروخانه خود را واگذار كنيم از زندگي ساقط ميشويم. به نظر عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شايد يكي از دلايلي كه ديوان عدالت اداري بخشنامه وزارت بهداشت را لغو كرد اين بود كه تعدادي از همكاران داروساز فوت شدهاند و بعد ورثه آنها دچار مشكل شده و به آنها فشار آوردهاند كه بايد داروخانه را بفروشند، اما قطعا اگر يك دكتر داروساز و يك فرد غيرداروساز براي تأسيس و اداره داروخانهاي وجود داشته باشد دكتر داروساز در اولويت خواهد بود.