داروسازی ، داروفروشی نيست
داروخانه بنگاه اقتصادی نیست
در پي شكايت جمعي از سرمايهداران غيرداروساز مبني بر كسب مجوز تاسيس داروخانه چندی پيش ديوان عدالت اداري با صدور حكمي اعلام كرد كه بر اساس قانون اساسي هر فردی مي تواند داروخانه تاسيس كند و داشتن مدرك تخصصی داروسازی براي تاسيس داروخانه ضرورت ندارد و فرد موسس مي تواند با استخدام و معرفي يك متخصص داروسازی به عنوان مسئول فنی نظارت تخصصی را بر داروخانه اعمال كند و به عبارت ديگر كل مصوبه قانون محدوديت اعطای مجوز تاسيس داروخانه به غير داروسازان لغو شود و اين مساوی است با خيانت به سلامت و جان افراد جامعه. داروخانه كه يكی از حياتی ترين مراكز درمانی كشور است و با سلامت و جان مردم پيوندخورده است به بنگاه اقتصادی تبديل می گردد كه توسط ثروتمندان و سرمايه داران اداره ميشود.
با صدور اين رای در ديوان عدالت اداری هيچ فرقی بين داروساز و غيرداروساز وجود نخواهد داشت.
اگر قرار باشد هر كس اقدام به تاسيس داروخانه كند وسپس يك داروساز را به عنوان مسئول فنی معرفی كند پس هر كس هم مي تواند مطب بزند يا بيمارستان تاسيس كند و پزشك استخدام كند، چنين اقدامی قطعا به ضرر سلامت مردم است و تنها سرمايهداری مطرح است نه صلاحيت علمي.
تاسيس داروخانه توسط افراد غير متخصص نظارت و كنترل داروخانه ها را تضعيف می كند و حالتی پيش مي آيد كه در صورت تخلف معلوم نيست چه كسی مسئول است.
اجازه تاسيس داروخانه توسط هر شخص غير متخصص در واقع به معنای عقب گرد نظام سلامت در زمينه امور دارويی است و با روح قوانين پزشكی و آموزش متخصصان داروسازي در دانشگاههای كشور همخوانی ندارد.
واقعا" جای تاسف دارد زيرا تصويب قانون فوق در حالی است كه جمع زيادی از داروسازان سالهاست در انتظار اعطای مجوز تاسيس داروخانه می باشند!!!!!!